المالية: الفائض الأولي بالموازنة يرتفع إلى 897 مليار جنيه خلال 10 أشهر

أعلنت وزارة المالية تحقيق ارتفاع ملحوظ في الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة، ليصل إلى نحو 897 مليار جنيه بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس استمرار تحسن الأداء المالي للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية، وبين خفض معدلات الدين وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويُعد الفائض الأولي أحد أهم المؤشرات المالية التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق إيرادات تفوق المصروفات العامة، دون احتساب فوائد الدين، ما يعكس كفاءة إدارة المالية العامة واستدامة السياسات الاقتصادية.
وأشارت وزارة المالية إلى استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مستدامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما أوضحت أن الحكومة تستهدف الحفاظ على مسار النزول التدريجي للدين العام، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
ويأتي هذا الأداء المالي الإيجابي بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ حزم دعم اجتماعي وبرامج تنموية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.